كنا قد وعدناكم في المقال السابق الذي تحدثنا فيه عن قانون FTAIA والذي يثير عدة تساؤلات أقربها ما ناقشناه بشكل سريع في إطار هل هذا القانون يعد عنصر قضائي اي يلزم توافر أركانه فور رفع الدعوي ؟! اي بما نسميه في القضاء المصري شرط القبول (شرط قبول الدعوي )
وتحدثنا عن انقسام الدائرة السابعة في رأيها ورفضها للقضية مرة وعدولها عن ذلك مرة أخري ثم ما كان من آراء القضاء في الرأي القائل بأن هذا النص عنصر من عناصر الدعوي اي يخدم قانون شيرمان للاحتكار في انطباقه .. وكان المفترض كما وعدنا أن نبدأ في التحدث عن القانون بشكل موضوعي ومناقشة ما يثيره من استثناء الأثر المباشر ولكن مع تعمق بحثنا تعثرت جفناتنا بعده مراجع غاية في الاهمية اردت أن أعرض لها قبل نظر الموضوع .
اولا سنتحدث عن هل قانون إنماء التجارة الخارجية ومكافحة الاحتكار عنصر قانوني ام عنصر دعوي خاص بقانون معين ؟! ثانيا وفي طيات كلامنا هل هذا القانون يعطل اختصاص المحاكم وفق للقانون الدولي ؟!
"ماذا تعني كلمة “jurisdiction” ؟ (١) حقيقة الأمر عند البحث عنها في القاموس القانوني نجد أنها "الحق الذي يمارس القضاة بموجبه سلطاتهم القضائية " أي سلطة النظر والبت في الدعاوي ...ولكن عرفها القاضي توماس بأنها "سلطة الحكم " فإن تعلقت بالأشخاص تلك السلطة تنقلب الي اختصاص شخصي وفئات القضايا ذات الاختصاص الموضوعي وتتعلق بموضوع خاص ، فبدون تلك السلطة القضائية تفتقر المحكمة الي النظر في القضية
This“authority” relates to the persons (personal jurisdiction) who are subject to a court’s authority, and the classes of cases (subject-matter jurisdiction) a court may decide.33 Without adjudicatory authority a court lacks the power to decide a case.(٢)
وبالتالي إذا افتقرت المحكمة الفيدرالية الي ذلك الاختصاص فعلي المدعي عليه أن يتقدم بطلب رفض الدعوي أو الشكوي ايا كانت بموجب المادة ١٢ فقرة ب بند ١ من أحكام المرافعات المدنية الفيدرالية وتسمح في تلك الحالة برفض الدعوى لهذا السبب في أي مرحلة كانت عليها الدعوي وحتي بعد عودة هيئة المحلفين .
Thus, when a federal courts lacks subject-matter jurisdiction, Federal Rule of Civil Procedure
12(b)(1)35 permits a motion to dismiss a claim for that reason at any point during litigation, even after a jury returns a verdic. (٣)
نقطة البداية هي معارضة القاضي اسكاليا (*) المؤثرة في قضية هارفارد فاير ضد كاليفورنيا كأول قضية للمحكمة العليا الأمريكية لمناقشة قانون FTAIA ولكن بشكل غير مباشر ،القضية الثانية هي هوفمان لاروش ضد ايمبجران وهي الحالة الوحيدة التي تعرضت لها المحكمة للقانون السابق
فالوصف الذي ذكرناه من ذي قبل للاختصاص من السهولة التشدق به نظريا لكن ماقد يبدو جليا نظريا قد يكون غامضا عمليا
ومن ذلك كانت المحكمة في القضية الأولي المذكورة (هارفارد فاير ) ما أن استطاعت المحكمة لرفض سماع القضية تطبيقا لقواعد قانون شيرمان وعلي أساس مبدأ "المجاملة الدولية " وبالتالى وفق هذا المبدأ تمتنع محاكم الولايات من نظر الدعاوي التي يكون القانون الأجنبي أكثر ملاءمة للمسألة المعروضة أو تطبيق قانون الولاية سيكون متعارض مع تطبيق قانون البلد الأجنبي
For this discussion on jurisdiction, the pertinent issue in Hartford Fire was whether a federal court could decline to hear case dealing with the extraterritorial application of the Sherman Act based on the principle of“international comity. (٤)
حيث كتب أيضا القاضي سوتر أن تطبيق قانون شيرمان لا يتعرض في حينها مع القانون الأجنبي المطبق (القانون الانجليزي) وكتب أيضا رايا ليس إلا merely Dicta (٥)اي رأي ليس واردا في الحكم أن قانون FTAIA من خلال تاريخه التشريعي فإنه لا يعيق مثل هذا المطلب قاصدا في ذلك مبدأ المجاملة الدولية .
Justice Souter found no conflict between United
States and British law in the matter before the Court.41 Thus, them majorityheld that the principle of international comity did not bar the district court from adjudicating the case.42 As to whether the FTAIA
had any effect on the application of the principle of international comity, Justice Souter noted that the legislative history indicated that the FTAIA did not preclude such an inquiry .٦
وبالعودة الي القاضي اسكاليا فإن جزء من معارضته لقرار الاغلبية في معالجة تطبيق القانون خارج القطر الأمريكي حيث انضم في بادئ الأمر مع قرار الاغلبية في أن المحاكم المحلية ( المقاطعات) لديها الاختصاص الموضوعي القضائي وفق قانون شيرمان ، حيث كان محور الخلاف بين المعارضة والأغلبية في ما إذا كان الاختصاص الموضوعي للمحكمة لسلوك خارج القطر ؟! أما بالنسبة القاضي اسكاليا لم يكن السؤال كذلك اي هل للمحكمة سلطة الفصل ، وانما لتحديد ما إذا كان الكونجرس قد وسع سلطة تنظيم السلوك المشار إليه في القانون الي بلدان أجنبية ام لا ولو كان فإلي اي مدي ؟!
The portion of Justice Scalia’s dissent that addresses the extraterritorial application of the Sherman Act begins by agreeing with the majority that the federal district court had subject-matter jurisdiction over the Sherman Act claims in the case.(٧)
بقي لنا أن نجادل في كون قانون FTAIA عنصر من عناصر الدعوي والتي سنستخدم في ذلك قضية للمحكمة العليا مشابهه لما نحن بصدده ففي قضية موريسون ضد بنك استراليا الوطني ،والتي استعانت بسابقتها هارفارد فاير وبذلك بخلاف القانون السابق فإن القضية تتضمن نص قانون الاوراق الماليه 10&(ب) تتلخص القضية في أن المدعين يزعمون بأن مديري البنك التنفيذيين قاموا ببعض الانتهاكات للقانون فتقدم المدعي عليهم برفض الشكوي بموجب المادة ١٢ فقرة ب بند ١ وبند ٦ وبالفعا استجابت محكمة المقاطعة للطلب استنادا الي ان الانتهاكات قد تمت خارج البلاد وبالتالي تفتقر الي الاختصاص
واستندت محكمة الاستئناف لنفس الأسباب ..وجد القاضي اسكاليا نفس الخطأ الذي تحدث عنه في قضية (هارفارد فاير) يتكرر أمامه حينما عالجت المحاكم الادني السلوك (الفعل ) والذي فيه النص القانوني ليس واردا في ذات القانون وانما في قانون آخر يمنحها الاختصاص الموضوعي وهو قانون دود_فرانك والذي تم بعد ذلك من تعديل تلك المادة من قبل الكونجرس لتسمح بالاختصاص للمحاكم .
Justice Scalia’s 2010 majority opinion in Morrison v. National Australia Bank Ltd. revisits the issues discussed in Hartford Fire, except that, instead of the FTAIA, the statutory provision at issue was § 10(b) of the Securities Exchange Act.119 The plaintiffs, all Australian
(8)residents, were shareholders of National Australia Bank
لكن الأمر محسوما في قانون FTAIA حيث ورد في عبارة " يسمح بإقامة الدعوي بمقتضاه " رغم أنه قانون سأطلق عليه قانون مكمل لقانون شيرمان والذي يتناسب مع الظروف التجارية للمجتمع الأمريكي كما وصف الكونجرس
.....................................................................................................
١/ حارث سليمان الفاروقي ،قاموس انكليزي عربي مكتبة لبنان الطبعة الرابعة ،ص ٣٩٤
٢/Cite as: Donald R. Caplan, The FTAIA in Its Proper Place: Merits, Jurisdiction, and Statutory Interpretation in Minn-Chem, Inc. v. Agrium Inc., 8 SEVENTH CIRCUIT REV.
250 (2013), at http://www.kentlaw.iit.edu/Documents/Academic Programs/7CR/v8-2/caplan.pdf. ص ٢٥٧
٣/مرجع سابق نفس الصفحة
★ القاضي أنطونيو اسكاليا أحد قضاة المحكمة العليا الأمريكية اشهر فقهاء المذهب التفسير الحرفي النص توفي سنة ٢٠١٦
٤/ مرجع سابق ص ٢٦١
٥/القاموس السابق صفحتي ٤٥٢ ، ٢١٦
٦/مرجع سابق ص ٢٥٨
٧/ مرجع سابق ص ٢٥٦
٨/مرجع سابق ص ٢٦٨ ، ٢٦٩ انظر ايضا في هامش هذه الصفحة استجابة الكونجرس لتعديل هذا القانون لاسناد الاختصاص للمحاكم الأمريكية .
وتحدثنا عن انقسام الدائرة السابعة في رأيها ورفضها للقضية مرة وعدولها عن ذلك مرة أخري ثم ما كان من آراء القضاء في الرأي القائل بأن هذا النص عنصر من عناصر الدعوي اي يخدم قانون شيرمان للاحتكار في انطباقه .. وكان المفترض كما وعدنا أن نبدأ في التحدث عن القانون بشكل موضوعي ومناقشة ما يثيره من استثناء الأثر المباشر ولكن مع تعمق بحثنا تعثرت جفناتنا بعده مراجع غاية في الاهمية اردت أن أعرض لها قبل نظر الموضوع .
اولا سنتحدث عن هل قانون إنماء التجارة الخارجية ومكافحة الاحتكار عنصر قانوني ام عنصر دعوي خاص بقانون معين ؟! ثانيا وفي طيات كلامنا هل هذا القانون يعطل اختصاص المحاكم وفق للقانون الدولي ؟!
"ماذا تعني كلمة “jurisdiction” ؟ (١) حقيقة الأمر عند البحث عنها في القاموس القانوني نجد أنها "الحق الذي يمارس القضاة بموجبه سلطاتهم القضائية " أي سلطة النظر والبت في الدعاوي ...ولكن عرفها القاضي توماس بأنها "سلطة الحكم " فإن تعلقت بالأشخاص تلك السلطة تنقلب الي اختصاص شخصي وفئات القضايا ذات الاختصاص الموضوعي وتتعلق بموضوع خاص ، فبدون تلك السلطة القضائية تفتقر المحكمة الي النظر في القضية
This“authority” relates to the persons (personal jurisdiction) who are subject to a court’s authority, and the classes of cases (subject-matter jurisdiction) a court may decide.33 Without adjudicatory authority a court lacks the power to decide a case.(٢)
وبالتالي إذا افتقرت المحكمة الفيدرالية الي ذلك الاختصاص فعلي المدعي عليه أن يتقدم بطلب رفض الدعوي أو الشكوي ايا كانت بموجب المادة ١٢ فقرة ب بند ١ من أحكام المرافعات المدنية الفيدرالية وتسمح في تلك الحالة برفض الدعوى لهذا السبب في أي مرحلة كانت عليها الدعوي وحتي بعد عودة هيئة المحلفين .
Thus, when a federal courts lacks subject-matter jurisdiction, Federal Rule of Civil Procedure
12(b)(1)35 permits a motion to dismiss a claim for that reason at any point during litigation, even after a jury returns a verdic. (٣)
نقطة البداية هي معارضة القاضي اسكاليا (*) المؤثرة في قضية هارفارد فاير ضد كاليفورنيا كأول قضية للمحكمة العليا الأمريكية لمناقشة قانون FTAIA ولكن بشكل غير مباشر ،القضية الثانية هي هوفمان لاروش ضد ايمبجران وهي الحالة الوحيدة التي تعرضت لها المحكمة للقانون السابق
فالوصف الذي ذكرناه من ذي قبل للاختصاص من السهولة التشدق به نظريا لكن ماقد يبدو جليا نظريا قد يكون غامضا عمليا
ومن ذلك كانت المحكمة في القضية الأولي المذكورة (هارفارد فاير ) ما أن استطاعت المحكمة لرفض سماع القضية تطبيقا لقواعد قانون شيرمان وعلي أساس مبدأ "المجاملة الدولية " وبالتالى وفق هذا المبدأ تمتنع محاكم الولايات من نظر الدعاوي التي يكون القانون الأجنبي أكثر ملاءمة للمسألة المعروضة أو تطبيق قانون الولاية سيكون متعارض مع تطبيق قانون البلد الأجنبي
For this discussion on jurisdiction, the pertinent issue in Hartford Fire was whether a federal court could decline to hear case dealing with the extraterritorial application of the Sherman Act based on the principle of“international comity. (٤)
حيث كتب أيضا القاضي سوتر أن تطبيق قانون شيرمان لا يتعرض في حينها مع القانون الأجنبي المطبق (القانون الانجليزي) وكتب أيضا رايا ليس إلا merely Dicta (٥)اي رأي ليس واردا في الحكم أن قانون FTAIA من خلال تاريخه التشريعي فإنه لا يعيق مثل هذا المطلب قاصدا في ذلك مبدأ المجاملة الدولية .
Justice Souter found no conflict between United
States and British law in the matter before the Court.41 Thus, them majorityheld that the principle of international comity did not bar the district court from adjudicating the case.42 As to whether the FTAIA
had any effect on the application of the principle of international comity, Justice Souter noted that the legislative history indicated that the FTAIA did not preclude such an inquiry .٦
وبالعودة الي القاضي اسكاليا فإن جزء من معارضته لقرار الاغلبية في معالجة تطبيق القانون خارج القطر الأمريكي حيث انضم في بادئ الأمر مع قرار الاغلبية في أن المحاكم المحلية ( المقاطعات) لديها الاختصاص الموضوعي القضائي وفق قانون شيرمان ، حيث كان محور الخلاف بين المعارضة والأغلبية في ما إذا كان الاختصاص الموضوعي للمحكمة لسلوك خارج القطر ؟! أما بالنسبة القاضي اسكاليا لم يكن السؤال كذلك اي هل للمحكمة سلطة الفصل ، وانما لتحديد ما إذا كان الكونجرس قد وسع سلطة تنظيم السلوك المشار إليه في القانون الي بلدان أجنبية ام لا ولو كان فإلي اي مدي ؟!
The portion of Justice Scalia’s dissent that addresses the extraterritorial application of the Sherman Act begins by agreeing with the majority that the federal district court had subject-matter jurisdiction over the Sherman Act claims in the case.(٧)
بقي لنا أن نجادل في كون قانون FTAIA عنصر من عناصر الدعوي والتي سنستخدم في ذلك قضية للمحكمة العليا مشابهه لما نحن بصدده ففي قضية موريسون ضد بنك استراليا الوطني ،والتي استعانت بسابقتها هارفارد فاير وبذلك بخلاف القانون السابق فإن القضية تتضمن نص قانون الاوراق الماليه 10&(ب) تتلخص القضية في أن المدعين يزعمون بأن مديري البنك التنفيذيين قاموا ببعض الانتهاكات للقانون فتقدم المدعي عليهم برفض الشكوي بموجب المادة ١٢ فقرة ب بند ١ وبند ٦ وبالفعا استجابت محكمة المقاطعة للطلب استنادا الي ان الانتهاكات قد تمت خارج البلاد وبالتالي تفتقر الي الاختصاص
واستندت محكمة الاستئناف لنفس الأسباب ..وجد القاضي اسكاليا نفس الخطأ الذي تحدث عنه في قضية (هارفارد فاير) يتكرر أمامه حينما عالجت المحاكم الادني السلوك (الفعل ) والذي فيه النص القانوني ليس واردا في ذات القانون وانما في قانون آخر يمنحها الاختصاص الموضوعي وهو قانون دود_فرانك والذي تم بعد ذلك من تعديل تلك المادة من قبل الكونجرس لتسمح بالاختصاص للمحاكم .
Justice Scalia’s 2010 majority opinion in Morrison v. National Australia Bank Ltd. revisits the issues discussed in Hartford Fire, except that, instead of the FTAIA, the statutory provision at issue was § 10(b) of the Securities Exchange Act.119 The plaintiffs, all Australian
(8)residents, were shareholders of National Australia Bank
لكن الأمر محسوما في قانون FTAIA حيث ورد في عبارة " يسمح بإقامة الدعوي بمقتضاه " رغم أنه قانون سأطلق عليه قانون مكمل لقانون شيرمان والذي يتناسب مع الظروف التجارية للمجتمع الأمريكي كما وصف الكونجرس
.....................................................................................................
١/ حارث سليمان الفاروقي ،قاموس انكليزي عربي مكتبة لبنان الطبعة الرابعة ،ص ٣٩٤
٢/Cite as: Donald R. Caplan, The FTAIA in Its Proper Place: Merits, Jurisdiction, and Statutory Interpretation in Minn-Chem, Inc. v. Agrium Inc., 8 SEVENTH CIRCUIT REV.
250 (2013), at http://www.kentlaw.iit.edu/Documents/Academic Programs/7CR/v8-2/caplan.pdf. ص ٢٥٧
٣/مرجع سابق نفس الصفحة
★ القاضي أنطونيو اسكاليا أحد قضاة المحكمة العليا الأمريكية اشهر فقهاء المذهب التفسير الحرفي النص توفي سنة ٢٠١٦
٤/ مرجع سابق ص ٢٦١
٥/القاموس السابق صفحتي ٤٥٢ ، ٢١٦
٦/مرجع سابق ص ٢٥٨
٧/ مرجع سابق ص ٢٥٦
٨/مرجع سابق ص ٢٦٨ ، ٢٦٩ انظر ايضا في هامش هذه الصفحة استجابة الكونجرس لتعديل هذا القانون لاسناد الاختصاص للمحاكم الأمريكية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق