ينص الدستور الحالي لمصر دستور ٢٠١٤ علي "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب"
وذلك بخلاف الوضع في الدستور ١٩٧١ والذي كان اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابه اي تعينهم من رئيس الجمهورية ولكن
كانت الحقيقة هو أن يقوم الرئيس وحينها كان الرئيس السابق حسني مبارك باختيار رئيس الوزراء ويترك الاخير لاختيار مايعاونوه من وزراه في مجلسه ١
وحيث ماتمثله "المهنة القانونية في المجتمع الأمريكي أحد نقاط الاتصال القوية بين العمل الخاص والعمل العام " ٢
ولأن مهنة القانون والمحاماة في المجتمع الأمريكي غاية في الأهمية سواء علي المستوي الخاص في شركته أو العام في الجهات التنفيذية الفيدرالية والتشريعية كل حسب تخصصه فالخبرة القانونية في موضوعات الأمن الوطني قد تؤهله الي مناصب حكومية عليا ٣
كل ما في الأمر أن بعض التعليقات التي وردت للكاتب بهاء الدين واصفة ماجاء في مصر في بعض الفترات واصفة حزمة من رجال الدولة ذات المناصب العليا من وزراء وخلافه انها خريجة كلية الحقوق جامعات باريس وان "موضة " الجامعات الأمريكية تتلاشي رغم أن رجال دولة كبار كانو من جامعة ميتشيجان الأمريكية والمقصود به الدكتور كمال الجنزوري ٤ ففهمت مغذي العنوان وان أحدهم يذكر الكاتب أن رجال القانون وخاصة من جامعات باريس هم من تولوا المناصب
بعد ثورة ٥٢ كانت عصر الوزراء العسكريين ثم جاء عصر الوزراء المهندسين والفنيين بصفة خاصة حيث كانت الوزراء حكرا علي كلية الحقوق والتي كانت تسمي في تلك الأيام كلية الوزراء فكانت هي السياسية والاقتصاد والإدارة
جاداني أحد زملائي ذات مرة علي أن كليتنا لا تصلح إلا لساحات المحاكم "والبلتيكا "٥ قلتله طبعا لأنه وقتها مكنش عارف اللفظة التي خرجت منه والذي كان قد جمع بين العمل التخصصي لدينا والعمل السياسي
وبالعودة المقال فإننا لاننقص من قدر اي كلية أو أي تخصص من التخصصات المعنية في الدولة لكن عزيزي رئيس مجلس الوزراء لاتخرج العالم من معمله وتضعه علي اعتي جهاز بيروقراطي في الدولة وتطلب منه النجاح لأنك بذلك تضعه في البحر دون أن تعلمه السباحة وتطلب منه النجاه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق