الي اي حد تستطيع الولايات المتحدة الامريكية حماية قوانينها وتطبيقها وحماية مصالحها الاقتصادية في ظل نظام رأسمالي يعتمد علي اقتصاديات السوق الحر وحرية التجارة ؟!
يبدو هذا السؤال للوهلة الاولي انه سهل المنال ولكن عند الاستشهاد في ذلك بما تناولناه من ملخص لقضية احتكار البوتاس ( وهو من المعادن المترسبة او املاح التربة التي تستخدم في تخصيب الارض وتدخل في عدة صناعات منها الزجاج )1 من قبل شركات امريكية
وماكان من القانون الا ان يُفعل من قبل الافراد الواعين لحقوقهم والقانون الاساسي الساري فيها هو قانون شيرمان "والذي يحظر علي الاشخاص الانخراط او التواطؤ للانخراط في اي تعاقدات او اتفاقات او تكتلات لتقييد حرية التجارة والمنافسة "2 ثم تعاقب عدة قوانين لسد ثغرات هذا القانون منتهيا بقانون (انماء التجارة الاجنبية ومكافحة الاحتكار )3
والذي جعل المدعي عليهم ( الدفاع ) وهم شركات كبري في تلك القضية تسول لهم انفسهم امرا ان هذا القانون لا يطبق عليهم ، والذي بالفعل كان من دفاعهم من طلب رفض الشكوي المقدمة الي محكمة المقاطعة والتي فيها اتهام هذه الشركات باحتكار البوتاس والتلاعب في الاسعار العالمية لما يؤتي اثره علي السوق الامريكي ، لان هذا القانون قانون فيدرالي وان هذه الشركات محلية والمشتري محلي شركات امريكية ايضا اي المتضرر من افعالهم وبالتالي فإن الاختصاص سيئول الي المحاكم الفيدرالية وفي حينها يتم الاحتحاج بنظرية الاثر المباشر والتي تقضي ان هؤلاء المستثمرين ( الشركات ) لم تقم بأي اعمال مباشرة تخالف القانون او تأتي بتصرفات غير مشروعة
لانها لم تقم الا بعمل كارتال وهو اتفاق علي احتكار سلعة البوتاس والتحكم في سعر الاسواق العالمية ولكن في الخارج ( اسواق برازيلية وصينية وهندية ) والذي يمكنهم من التلاعب في سعر البوتاس الذي تستأثر علي صناعته هذه الشركات وتحتكر احتياطيه في الدول الاجنبية ( روسيا وبيلا روسيا ( روسيا البيضاء ) وكندا ) ومن ثم عند شراءها للحصص الدولية والاستئثار بها ستصبح هي محتكر السعر الاساسي في الاسواق الامريكية وبالتالي تكون قد خالفت القانون الفيدرالي .. وبالفعل تمت الجريمة بحصولهم علي اموال طائلة ومكاسب هائلة ليس فقط في الخارج وانما ايضا في الداخل والذي استدعي الشركات الامريكية_ المستخدمة او الشارية للبوتاس بشكل مباشر وغير مباشر _ ان تقوم برفع تلك الشكوي لمحكمة المقاطعة ( مقاطعة ايلونوي ) والتي بمقتضاها قبلت الدعوي ورفضت الطلب المقدم من الدفاع برفض الشكوي ولكن لانها المحكمة الغير مختصة بمقتضي القانون الفيدرالي المحتج به واعطت اللجنة التجارية الاتحادية دعما بحصول الاستأناف كصديق للمحكمة او للطرفان وفقا للقانون الروماني4 اعطت توصية او حكم بحدوث الاستأناف وملخص بما تم امامها من دفوع وحجج
واخيراً وليس آخراً فإن تلك القضية تتمثل في وعي المواطن او المستثمر الامريكي في مقابل المستثمر الاجنبي وخوفه علي تأثر بلاده بما قد يفعله من خالف القانون من الواضح حتي لو كان الشركات الامريكية الشارية هي المستفيدة من عدم احتكار السوق وكذلك من استقرار سعر السلعة سواء في ذيادة الطلب او قلته ولكن لم تقف بموقف سلبي تقوم من بعده بإلقاء تبعة هذه الذيادة علي باقي الاسواق التي بدورها تعمد بالذيادة علي الفرد الامريكي والتي بالفعل تناولته القضية من تناول المصطلحات مثل الاثر المباشر والحال والعواقب للفعل الضار وغيرها من حجج ... كل ما هنالك ان القانون قد يحمي ولكن ان لم يجد مطبقه وهو القضاء والافراد او السلطات العامة فما هي فائدة وجوده هذا بالامر الهين ولكن الامر الاخطر هو كيف لنا ان نطبق قانون سوف يؤدي الي خشية المستثمر او سوف يعمد الي هروبه فما هو الصحيح في تلك المسألة ( ان نطبق قانون سوف يحمي المواطن الذي اعتبره كباحث هو الصالح العام ذاته ام ان نتخلي عنه من اجل جذب الاستثمار مما يؤتي بثماره علي الصالح العام ؟!) وما هو الصالح العام ( هل هي الدولة ام الفرد ام الدولة والفرد ؟!! ) مسألة شائكة حقا ولكن كل ما يهم هو ان الفرد هو من ينشأ القانون لحاجته ويلغيه ايضاً لانه لم يعد ملائما للظروف القائمة او معوقا لامرا هو الاجدي نفعا من ان يحجم بقانون
الهوامش
1/ https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca7/10-1712/10-1712-2011-09-23-- مقال باللغة الانجليزية عن تلخيص القضية 2011-09-23.html
2/د.ادهم احمد حشيش د. اسراء احمد حشيش ،القانون لامريكي ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،2018،ص58
3/The foreign trade antitrust improvements act (FTAIA)
٤/ صديق المحكمة .. شخص له صفة المشاور يشهد الجلسات ويتدخل اثناء سير القضية ليوضح ما قد يلتبس علي القاضي من مسائل قانونية amicus curiae
يبدو هذا السؤال للوهلة الاولي انه سهل المنال ولكن عند الاستشهاد في ذلك بما تناولناه من ملخص لقضية احتكار البوتاس ( وهو من المعادن المترسبة او املاح التربة التي تستخدم في تخصيب الارض وتدخل في عدة صناعات منها الزجاج )1 من قبل شركات امريكية
وماكان من القانون الا ان يُفعل من قبل الافراد الواعين لحقوقهم والقانون الاساسي الساري فيها هو قانون شيرمان "والذي يحظر علي الاشخاص الانخراط او التواطؤ للانخراط في اي تعاقدات او اتفاقات او تكتلات لتقييد حرية التجارة والمنافسة "2 ثم تعاقب عدة قوانين لسد ثغرات هذا القانون منتهيا بقانون (انماء التجارة الاجنبية ومكافحة الاحتكار )3
والذي جعل المدعي عليهم ( الدفاع ) وهم شركات كبري في تلك القضية تسول لهم انفسهم امرا ان هذا القانون لا يطبق عليهم ، والذي بالفعل كان من دفاعهم من طلب رفض الشكوي المقدمة الي محكمة المقاطعة والتي فيها اتهام هذه الشركات باحتكار البوتاس والتلاعب في الاسعار العالمية لما يؤتي اثره علي السوق الامريكي ، لان هذا القانون قانون فيدرالي وان هذه الشركات محلية والمشتري محلي شركات امريكية ايضا اي المتضرر من افعالهم وبالتالي فإن الاختصاص سيئول الي المحاكم الفيدرالية وفي حينها يتم الاحتحاج بنظرية الاثر المباشر والتي تقضي ان هؤلاء المستثمرين ( الشركات ) لم تقم بأي اعمال مباشرة تخالف القانون او تأتي بتصرفات غير مشروعة
لانها لم تقم الا بعمل كارتال وهو اتفاق علي احتكار سلعة البوتاس والتحكم في سعر الاسواق العالمية ولكن في الخارج ( اسواق برازيلية وصينية وهندية ) والذي يمكنهم من التلاعب في سعر البوتاس الذي تستأثر علي صناعته هذه الشركات وتحتكر احتياطيه في الدول الاجنبية ( روسيا وبيلا روسيا ( روسيا البيضاء ) وكندا ) ومن ثم عند شراءها للحصص الدولية والاستئثار بها ستصبح هي محتكر السعر الاساسي في الاسواق الامريكية وبالتالي تكون قد خالفت القانون الفيدرالي .. وبالفعل تمت الجريمة بحصولهم علي اموال طائلة ومكاسب هائلة ليس فقط في الخارج وانما ايضا في الداخل والذي استدعي الشركات الامريكية_ المستخدمة او الشارية للبوتاس بشكل مباشر وغير مباشر _ ان تقوم برفع تلك الشكوي لمحكمة المقاطعة ( مقاطعة ايلونوي ) والتي بمقتضاها قبلت الدعوي ورفضت الطلب المقدم من الدفاع برفض الشكوي ولكن لانها المحكمة الغير مختصة بمقتضي القانون الفيدرالي المحتج به واعطت اللجنة التجارية الاتحادية دعما بحصول الاستأناف كصديق للمحكمة او للطرفان وفقا للقانون الروماني4 اعطت توصية او حكم بحدوث الاستأناف وملخص بما تم امامها من دفوع وحجج
واخيراً وليس آخراً فإن تلك القضية تتمثل في وعي المواطن او المستثمر الامريكي في مقابل المستثمر الاجنبي وخوفه علي تأثر بلاده بما قد يفعله من خالف القانون من الواضح حتي لو كان الشركات الامريكية الشارية هي المستفيدة من عدم احتكار السوق وكذلك من استقرار سعر السلعة سواء في ذيادة الطلب او قلته ولكن لم تقف بموقف سلبي تقوم من بعده بإلقاء تبعة هذه الذيادة علي باقي الاسواق التي بدورها تعمد بالذيادة علي الفرد الامريكي والتي بالفعل تناولته القضية من تناول المصطلحات مثل الاثر المباشر والحال والعواقب للفعل الضار وغيرها من حجج ... كل ما هنالك ان القانون قد يحمي ولكن ان لم يجد مطبقه وهو القضاء والافراد او السلطات العامة فما هي فائدة وجوده هذا بالامر الهين ولكن الامر الاخطر هو كيف لنا ان نطبق قانون سوف يؤدي الي خشية المستثمر او سوف يعمد الي هروبه فما هو الصحيح في تلك المسألة ( ان نطبق قانون سوف يحمي المواطن الذي اعتبره كباحث هو الصالح العام ذاته ام ان نتخلي عنه من اجل جذب الاستثمار مما يؤتي بثماره علي الصالح العام ؟!) وما هو الصالح العام ( هل هي الدولة ام الفرد ام الدولة والفرد ؟!! ) مسألة شائكة حقا ولكن كل ما يهم هو ان الفرد هو من ينشأ القانون لحاجته ويلغيه ايضاً لانه لم يعد ملائما للظروف القائمة او معوقا لامرا هو الاجدي نفعا من ان يحجم بقانون
الهوامش
1/ https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca7/10-1712/10-1712-2011-09-23-- مقال باللغة الانجليزية عن تلخيص القضية 2011-09-23.html
2/د.ادهم احمد حشيش د. اسراء احمد حشيش ،القانون لامريكي ،الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ،2018،ص58
3/The foreign trade antitrust improvements act (FTAIA)
٤/ صديق المحكمة .. شخص له صفة المشاور يشهد الجلسات ويتدخل اثناء سير القضية ليوضح ما قد يلتبس علي القاضي من مسائل قانونية amicus curiae
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق