 |
| الدستور والقانون |
كيف يمكن حماية وموازنة عدة مصالح تكاد تكون متعارضة ( تتعارض في تطبيقها وتتوحد في بناءها ) ؟!
تنص المادة 54 من دستور 2014 والمادة 41 من دستور 71 علي أن " الحرية الشخصية حق طبيعي ،وهي مصونة لا تُمس وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض علي أحد ، أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق "(١)
ولما كان قانون الإجراءات الجنائية صادراً بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وكان شاملا علي المادة ٤٩ التي جاء في فحواها جواز تفتيش من تقوم ضده قرائن قوية أثناء تفتيش منزل المتهم
تتمثل المصالح هنا في حرية الأشخاص و المصلحة الأخري حق المجتمع وحمايته من الجريمة ولما كان الثابت بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة المختصة بمراقبة دستورية القوانين واللوائح ومثيلتها المحكمة العليا الأمريكية ،فقد اصدرت المحكمة العليا حكما في يونيو ٢٠١٤ تطرقت فيه الي منهجها لتحقيق التوازن بين مصالح متعارضة في مصلحة الولاية في تنظيم حق التظاهر ومصلحة المواطنين في التعبير عن حقهم بحرية وبالفعل اجمع قضاه المحكمة رغم أنه ليس من المعهود علي الغاء قانون التنظيم وتغليب حق التعبير عن الرأي .(٢)
اما بخصوص ماجاء في المادة ٤٩ فهو كما عبر عنه الحكمة محل البحث (٣) أن النص الاحق ينسخ السابق بضوابط معينة صحيح أنه قد استخدم قواعد هامة ومبادئ مستقرة في تقرير ذلك ولكن النظام الدستوري المصري بعد نشأة المحكمة الدستورية يجب أن يصدر من خلالها حكم بعدم دستورية المادة حتي يتسني للقضاء التوقف عنها نهائيا ولا نتركها لمذاهب المفسرين أو قانون الواقعة .
وهذا ما نتفق فيه مع استاذنا عوض محمد ولكن نتحفظ في شق بسيط كالنسيم العابر لاتضفي شئ في جو الربيع "ونأمل من محكمة النقض وهي تردد المبدأ في أحكامها التالية ان تضبط عباراتها بحيث تقتصر علي القوانين السابقة دون اللاحقة "(٤) والأمر أن نناشد ليس محكمة النقض فقط وانما المحكمة الدستورية العليا أن تضفي سبيل جديد للرقابة الدستورية_ بالإضافة إلي الإحالة والدفع المباشر _ وهو الدعوى المباشرة والتي يتسني بها اختصام نص قانوني ابتداءا .. ثانيا أن تطبيق قاعدة الحكم السابق يقيد ينسخ الحكم اللاحق هذا عن التشريعات المتساوية في المكانة التشريعية أو الاعلي درجة يقيد الادني ولكن بشروط وهي كما ذكرنا وهو الالتجاء الي القضاء الدستوري .
المراجع
(١) دستور مصر ٢٠١٤ رابط http://dostour.eg/2013/topic/rights-freedoms/
(٢)د/ ادهم احمد حشيش ،د/ اسراء احمد حشيش ،القانون الأمريكي (مدخل) الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ٢٠١٨ ،ص ١٠٣
(٣) (نقض ١٠/٣/٢٠٠٣ احكام النقض س ٥٤ ص ٤٠٢ رقم ٤٣ ) مشار إليه في كتاب د/عوض محمد ،تعليق علي أحكام القضاء ،الطبعة الأولي ،دار الشروق ٢٠١٧،ص١٦٨
(٤) د/عوض محمد ،تعليق علي أحكام القضاء ،الطبعة الأولي ،دار الشروق ٢٠١٧،ص١٧١
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق