الأحد، 5 يوليو 2020

كلية الحقوق كلية الوزراء والمناصب القيادية في الدول البيروقراطية(*)



لقد لفت انتباهنا مقالا للكاتب الكبير احمد بهاء الدين تحت عنوان" نادي باريس" فحسبته سيتحدث عن نادي باريس الذي يضم تسعة عشر دولة من أكبر اقتصاديات العالم وتعمل علي حل حل كلمات المديونيات بين الدول ولكن وجدته متحدثا عن مجلس الوزراء والمناصب التي يحتلها رجال القانون، وبالأخص دكاترة الجامعات والمتخصصين القانونيين وغيرهم من التخصصات الذين حصلوا على شهادات دراساتهم العليا من جامعات باريس .
ينص الدستور الحالي لمصر دستور ٢٠١٤ علي "يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب" 
وذلك بخلاف الوضع في الدستور ١٩٧١ والذي كان اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابه اي تعينهم من رئيس الجمهورية ولكن 

كانت الحقيقة هو أن يقوم الرئيس وحينها كان الرئيس السابق حسني مبارك باختيار رئيس الوزراء ويترك الاخير لاختيار مايعاونوه من وزراه في مجلسه ١
وحيث ماتمثله "المهنة القانونية في المجتمع الأمريكي أحد نقاط الاتصال القوية بين العمل الخاص والعمل العام " ٢
ولأن مهنة القانون والمحاماة في المجتمع الأمريكي غاية في الأهمية سواء علي المستوي الخاص في شركته أو العام في الجهات التنفيذية الفيدرالية والتشريعية كل حسب تخصصه فالخبرة القانونية في موضوعات الأمن الوطني قد تؤهله الي مناصب حكومية عليا ٣
كل ما في الأمر أن بعض التعليقات التي وردت للكاتب بهاء الدين واصفة ماجاء في مصر في بعض الفترات واصفة حزمة من رجال الدولة ذات المناصب العليا من وزراء وخلافه انها خريجة كلية الحقوق جامعات باريس وان "موضة " الجامعات الأمريكية تتلاشي رغم أن رجال دولة كبار كانو من جامعة ميتشيجان الأمريكية والمقصود به الدكتور كمال الجنزوري ٤ ففهمت مغذي العنوان وان أحدهم يذكر الكاتب أن رجال القانون وخاصة من جامعات باريس هم من تولوا المناصب 
بعد ثورة ٥٢ كانت عصر الوزراء العسكريين ثم جاء عصر الوزراء المهندسين والفنيين بصفة خاصة حيث كانت الوزراء حكرا علي كلية الحقوق والتي كانت تسمي في تلك الأيام كلية الوزراء فكانت هي السياسية والاقتصاد والإدارة 
جاداني أحد زملائي ذات مرة علي أن كليتنا لا تصلح إلا لساحات المحاكم "والبلتيكا "٥ قلتله طبعا لأنه وقتها مكنش عارف اللفظة التي خرجت منه والذي كان قد جمع بين العمل التخصصي لدينا والعمل السياسي 
وبالعودة المقال فإننا لاننقص من قدر اي كلية أو أي تخصص من التخصصات المعنية في الدولة لكن عزيزي رئيس مجلس الوزراء لاتخرج العالم من معمله وتضعه علي اعتي جهاز بيروقراطي في الدولة وتطلب منه النجاح لأنك بذلك تضعه في البحر دون أن تعلمه السباحة وتطلب منه النجاه 


*البيروقراطية هي نظرية عمل المكاتب وهي الأخطر علي الثروات وابداعات العشوائية 


١/ احمد بهاء الدين ،يوميات هذا الزمان ،الطبعة الأولي ،١٩٩١،مركز الاهرام للترجمة والنشر ص ١٢٧
٢/د ادهم حشيش ،د اسراء حشيش ، القانون الأمريكي (مدخل) الطبعة الثانية ٢٠١٨ ص ٤٥
٣/دكتور ادهم حشيش ، مرجع سابق ص ٤٥
٤ / احمد بهاء الدين مرجع سابق ص ١٢٨
٥/ مصطلح أصله اللغوي لاتيني ولكن حرف الأجنبية politique ومعناه السياسية أو القائم بالاعمبا السياسية وهي علم الكذب

السبت، 4 يوليو 2020

الدستور والقانون في موازنة المصالح المتعارضة

             
الدستور والقانون
 
كيف يمكن حماية وموازنة عدة مصالح تكاد تكون متعارضة ( تتعارض في تطبيقها وتتوحد في بناءها ) ؟!
تنص المادة 54 من دستور 2014 والمادة 41 من دستور 71 علي أن " الحرية الشخصية حق طبيعي ،وهي مصونة لا تُمس وفيما عدا حالة التلبس لايجوز القبض علي أحد ، أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق "(١)
ولما كان قانون الإجراءات الجنائية صادراً بالقانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ وكان شاملا علي المادة ٤٩ التي جاء في فحواها جواز تفتيش من تقوم ضده قرائن قوية أثناء تفتيش منزل المتهم
تتمثل المصالح هنا في حرية الأشخاص و المصلحة الأخري حق المجتمع وحمايته من الجريمة ولما كان الثابت بعد إنشاء المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة المختصة بمراقبة دستورية القوانين واللوائح ومثيلتها المحكمة العليا الأمريكية ،فقد اصدرت المحكمة العليا حكما في يونيو ٢٠١٤ تطرقت فيه الي منهجها لتحقيق التوازن بين مصالح متعارضة في مصلحة الولاية في تنظيم حق التظاهر ومصلحة المواطنين في التعبير عن حقهم بحرية وبالفعل اجمع قضاه المحكمة رغم أنه ليس من المعهود علي الغاء قانون التنظيم وتغليب حق التعبير عن الرأي .(٢)
اما بخصوص ماجاء في المادة ٤٩ فهو كما عبر عنه الحكمة محل البحث (٣) أن النص الاحق ينسخ السابق بضوابط معينة صحيح أنه قد استخدم قواعد هامة ومبادئ مستقرة في تقرير ذلك ولكن النظام الدستوري المصري بعد نشأة المحكمة الدستورية يجب أن يصدر من خلالها حكم بعدم دستورية المادة حتي يتسني للقضاء التوقف عنها نهائيا ولا نتركها لمذاهب المفسرين أو قانون الواقعة .
وهذا ما نتفق فيه مع استاذنا عوض محمد ولكن نتحفظ في شق بسيط كالنسيم العابر لاتضفي شئ في جو الربيع "ونأمل من محكمة النقض وهي تردد المبدأ في أحكامها التالية ان تضبط عباراتها بحيث تقتصر علي القوانين السابقة دون اللاحقة "(٤) والأمر أن نناشد ليس محكمة النقض فقط وانما المحكمة الدستورية العليا أن تضفي سبيل جديد للرقابة الدستورية_ بالإضافة إلي الإحالة والدفع المباشر _ وهو الدعوى المباشرة والتي يتسني بها اختصام نص قانوني ابتداءا .. ثانيا أن تطبيق قاعدة الحكم السابق يقيد ينسخ الحكم اللاحق هذا عن التشريعات المتساوية في المكانة التشريعية أو الاعلي درجة يقيد الادني ولكن بشروط وهي كما ذكرنا وهو الالتجاء الي القضاء الدستوري .

المراجع
(١) دستور مصر ٢٠١٤ رابط http://dostour.eg/2013/topic/rights-freedoms/
(٢)د/ ادهم احمد حشيش ،د/ اسراء احمد حشيش ،القانون الأمريكي (مدخل) الطبعة الثانية ،دار النهضة العربية ٢٠١٨ ،ص ١٠٣
(٣) (نقض ١٠/٣/٢٠٠٣ احكام النقض س ٥٤ ص ٤٠٢ رقم ٤٣ ) مشار إليه في كتاب د/عوض محمد ،تعليق علي أحكام القضاء ،الطبعة الأولي ،دار الشروق ٢٠١٧،ص١٦٨
(٤) د/عوض محمد ،تعليق علي أحكام القضاء ،الطبعة الأولي ،دار الشروق ٢٠١٧،ص١٧١

الخميس، 9 أبريل 2020

كورونا ڤيرس وقوانين الإيجارات المدني بالامارات

هل يجب على الملاك في الإمارات العربية المتحدة تخفيض أو تأجيل مدفوعات الإيجار بسبب فايرس كورونا المستجد؟ وهل يمكن للمستأجرين إنهاء عقود الإيجار على الفور دون دفع غرامة؟
هذه هي الأسئلة التي سيتم طرحها كثيرًا في الأيام القادمة حيث يؤثر وضع فايروس كورونا المستجد على الاقتصاد ، وبالتالي على سكانه.
تنص المادة 249 من القانون المدني على أنه في حالة حدوث ظروف استثنائية ذات طبيعة عامة لم يكن من الممكن توقعها - أي قوة قاهرة - ونتيجة لذلك يصبح أداء العقد ظلمًا لطرف ، ولكن ليس بالضرورة مستحيلًا ، القاضي لديه حرية التصرف لتقليل الالتزام إلى مستوى معقول.
يجب على المستأجر اللجوء إلى المحكمة إذا كان يسعى للحصول على إعفاء بموجب المادة 249.
ولما كانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن هذا الفيروس المشار إليه جائحة عالمية وأعلنت الكثير من الحكومات انها تواجه هذا الخطر بقدر لا يقل عن حرب عالمية ولما كان ذلك فسواء كان هذا الوباء كارثة طبيعية أو حرب عالمية فهو بالتالي يندرج تحت القوة القاهرة ، صحيح أن القانون لم يفسر ما هي القوة القاهرة ولكن الآراء الفقهية والقضائية تتجه الي هذا الرأي أن وباء مثل ذلك قد يندرج مباشرة الي تلك الفئات من كوارث طبيعية مثل الزلازل والبراكين وانتشار الأوبئة 
وبالتالي ماهي الآليات التي تستطيع أن تفعل بها حقك انت كمستأجر قد تأثرت بشكل مباشر أو غير مباشر ؟! 
هناك حالة إذا تم تخفيض دخلك بسبب COVID-19 ولم يرغب المالك في التصرف بتضامن عادل ومراعاة الظروف المحيطة، فيمكنك حينئذٍ أن تطلب من المحكمة العثور على المستوى العادل لإعانة الإيجار (نقص أو تأجيل) واعطاء امر قانوني الي المالك يتضمن تلك الآليات 
ولكن ماهي الحالات التي قد يرفضها القاضي أو يقبلها حسب سلطته التقديرية وحسب النظام المتبع ؟؟ هذا ما سوف نناقشه في المقال القادم إن شاء الله ............

الثلاثاء، 24 مارس 2020

قانون الطوارئ وحصره في أدوار الشر

قانون الطوارئ وحصره في أدوار الشر هل حان له أن يؤدي دور المحافظ والحامي ضد خطر كورونا ؟!
قانون رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ والمشهور إعلاميا وسياسيا بقانون الطوارئ والذي جاء في نصه مادة ١ " يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى منطقة منها للخطر سواء كان ذلك بسبب وقوع حرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها أو حدوث اضطرابات فى الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء." (1)
وجاءت في المادة الثالثة التدابير التي فرضها القانون علي سبيل الحصر في الإجراءات التالية : 
"1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال.
2-الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
3-تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.
4- الاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يستولى عليه أو على ما تفرض عليه الحراسة.
5- سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة.
6- إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة "(2)
ولما كان الوضع الراهن في مصر بل العالم اجمع علي أن ڤايرس كورونا covid 19 أصبح وباء عالميا بل جانحة(3) ينتشر بسرعة كبيرة مما جعل عجز المادة الأولي من القانون المذكور أعلاه تنطبق مشروطة بالتعرض للخطر _كلما تعرضت أراضي الجمهورية أو أجزاء منها للخطر_ وخاصة من قلة الوعي المنتشر بين الناس في الالتزام بتدابير الوقاية وعدم التواجد في تجمعات بل إن الادهي والأمر أن هناك من يقوم بإغلاق المقاهي من الداخل والتجمع وتشغيل الشيشة وشرب السجائر وكتم الأنفاس ، ولما كان ذلك وجاءت التدابير اللازمة في المادة الثالثة والذي جاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق بعض منها 
يُحظر على المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، الانتقال أو التحرك على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا؛ درءًا لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، مع السماح بالحركة الضرورية المرتبطة بالاحتياجات الطارئة التى يُقدرها مأمورو الضبط القضائى ،(4)
وتضمنت حزمة القرارات التى أصدرها رئيس الوزراء إغلاق جميع المقاهى والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهى، والنوادى الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التى تقدم التسلية أو الترفيه، كما تُغلق أمام الجمهور جميع المطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت التى تقدم المأكولات، ووحدات الطعام المتنقلة، على أن يقتصر العمل بها على خدمة توصيل الطلبات للمنازل حتى الساعة السابعة مساءً(5) .. وغيرها من التدابير الأخري التي ينطبق عليها نص المادة الثالثة في فقرتها الأولي والثالثة والسادسة السابق عرضها 
ومن يخالف ذلك يعرض نفسه أما للغرامة التي تصل إلى أربع آلاف جنيه او عقوبة السجن والذي جاء تعريفها في قانون العقوبات في المادة ١٦ علي انها لا تقل مدة السجن في السجون العمومية مدة ثلاث سنوات 
وختاما ليس في وسعنا إلا أن نؤيد بل ونعزز من إجراءات التدابير التي تتخذها الدولة للنجاه نحن واسرنا وشعبنا وجيشنا حمي الله مصر وجميع شعوب الأرض... امين 

(1) الفقرة السادسة من بوابة الأهرام الصفحة الآتية http://gate.ahram.org.eg/News/382951.aspx
(2) الفقرة الثامنة مرجع سابق 
(3)الفقرة الأولى والثانية 
https://www.france24.com/ar/20200311-منظمة-الصحة-العالمية-تعلن-تصنيف-فيروس-كورونا-كوفيد-19-وباء-عالميا
(4) (5) الفقرة الثانية والرابعة علي التوالي من جريدة اليوم السابع 
https://www.youm7.com/story/2020/3/24/ننشر-قرارات-رئيس-مجلس-الوزراء-لمكافحة-فيروس-كورونا-أبرزها-حظر/4686885 




الأحد، 22 مارس 2020


To what extent can the United States of America protect and enforce its laws and economic interests?
At first glance, this question appears to be easy to reach, but when citing in it the summary of the potash monopoly we covered (which is one of the precipitated minerals or soil salts that are used to enrich the land and interfere in several industries, including glass) 1 by American companies
The law could only be enforced by individuals who are aware of their rights and the basic law in effect is Sherman's Law "which prohibits people from engaging or colluding to engage in any contracts, agreements or blocs to restrict freedom of trade and competition." 2 Then several laws are penalized to bridge the loopholes of this law, ending with a law (Foreign trade development and antitrust) 3
What made the defendants (the defense), who are major companies in that case, tell them themselves that this law does not apply to them, which really was their defense from the request to reject the complaint submitted to the district court in which they accuse these companies of monopolizing potash and manipulating the international prices of what is paid Impact on the American market, because this law is a federal law, and these companies are local, and the buyer is local American companies as well, that is, those affected by their actions, and therefore, the jurisdiction will be transferred to the federal courts, and at that time the direct impact theory is required, according to which these investors (companies) have not Direct acts contrary to the law or illegal actions come
Because it did not only do Kartal, which is an agreement to monopolize the potash commodity and control the price of global markets, but abroad (Brazilian, Chinese and Indian markets), which enables them to manipulate the price of potash that these companies make up and monopolize the reserves in foreign countries (Russia and Bella Russia) Russia Al-Bayda (and Canada), and then when buying international shares and monopolizing them, they will become the primary price monopolist in the American markets, and thus they have violated the federal law .. Indeed, the crime took place by obtaining large sums of money and huge gains not only abroad but also at home, which called for the company The American _ used or purchasing the potash directly or indirectly _ to file that complaint to the District Court (Illinois County), according to which it accepted the lawsuit and rejected the request submitted by the defense to reject the complaint, but because it is the court that is not competent under the federal law invoked and gave the Federal Trade Commission support to obtain the appeal As a friend of the court or the two parties in accordance with Roman law 4 she gave a recommendation or ruling that the appeals should take place and a summary of the arguments and arguments that were made before them.
And last but not least, that issue is the awareness of the citizen or the American investor in exchange for the foreign investor and his fear that his country will be affected by what he might do from violating the law. It is clear even if the American companies are the beneficiaries of the lack of monopoly in the market, as well as the stability of the price of the commodity, whether in demand. Or I said it, but you did not stand in a negative position after which you cast the effect of this increase on the rest of the markets, which in turn deliberately used the American individual and that the issue actually addressed it from dealing with terms such as the direct and current impact and the consequences of the harmful act and other arguments ... all there is that the law has Protect But if he does not find its applicator, the judiciary, individuals or public authorities, then what is the benefit of his existence this easy matter, but the most dangerous thing is how can we implement a law that will lead to the investor’s fear or will he escape his escape, what is true in that matter (that we apply a law that will protect the citizen What I consider as a researcher is the public good itself or that we abandon it in order to attract investment, which brings its fruits to the public good ?!) And what is the public good (is it the state or the individual or the state and the individual? !!) is a really thorny issue but all that matters is that An individual is the one who establishes the law for his need and cancels it also, because it is no longer suitable for the existing circumstances or hinders an order Is a useful sense of the law are reluctant to

Margins
1 / https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca7/10-1712/10-1712-2011-09-23 - an article in English on the case summary 2011-09-23.html
2 / Dr. Adham Ahmed Hashish d. Israa Ahmad Hashish, An American Law, Second Edition, Dar Al-Nahda Al-Arabia, 2018, p. 58
3 / The foreign trade antitrust improvements act (FTAIA)
4 / The friend of the court .. A person with the status of a counselor attending the hearings and interfering during the course of the case to clarify the legal issues that may confuse the judge amicus curiae
This article was pupplesh with old date as a first article in Arabic in this blog 

الاثنين، 15 يوليو 2019

كنت قد انقطعت فترة ليست بالقليلة عن الكتابة في هذه المدونة وكان جل همي استخدامها لإجراء الأبحاث لنيل درجة الماجستير في العلوم الجنائيه والحمد لله قد كان ولكن الان ليس ما دفعني هو شغفي الكتابة فقط ولا انني اريد ان اكثر من المقالات التي تنشر ولكن ما دفعني هو شغفي لإعادة شحذ ذاكرتي التي قتلها التفكير في المستقبل .
لا اخفيكم سرا انني قد انقطعت تلك الفترة بسبب ملل قد انتابني من اي عمل قانوني أو ادبي ليس لكثرة أو لقلة علم اعاذنا الله ولكن لحالة تنتاب كل دارس سواء في مرحلة الطفولة أو مرحلة الدكتوراه والتي يتمني فيها أن يلقي بكل شي من نافذة غرفته حتي القلم الذي كان يدون به مذكراته ويستعد لاجازته .

نعم .. هي بالفعل تشبه فترة الإجازة ولكن الان انتابني شغف غريب في معاودة الكتابة والبحث العلمي سواء استطعت أن أقدمه بالطريقة التي كنت اقدم بها سابقا أبحاثي أو انني احسن من ما سبق وكتبت أو اكتب بطريقة السرد المقالي رغم انني قد ألفت الطريقة البحثية.
وما أن توافرت لي الفكرة في البحث فقد اردت أن استعرض في كل مقال مادة من مواد القانون الجنائي ومواد قانون الاجراءات الجنائية  _الجزائية كما يطلق عليه في معظم بلاد الخليج العربي _ وعقد مقارنات مع انظمة القوانين المختلفة و مواد القانون الجنائي الدولي أو مايتفرع عن بعض القوانين الخاصة ويحتوي في طياته عن الأحكام الجنائية .
لا اريد أن أطيل في سرد حالتي ولكن اتمني أن أسمع او اري تعليقاتكم حول المقالات التي نريد أن نستعرضها ونقوم بمناقشتها سواء كانت قوانين
جنائية أو جزاءية أو أي من فروع القانون ....

الأربعاء، 26 ديسمبر 2018

هل تتحول نصوص قانون العقوبات انطلاقا من مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وكأنها تدعو الي الرزيلة ؟؟!!! (*)

فلما كان الدستور المصري الجديد ينص في المادة (10) " الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية " وبالعودة لمنطلق فكرة الدين فإن المادة 2 من الدستور تنص علي أن الإسلام دين الدولة .... ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع (١)

وكانت نص المادة 273 من قانون العقوبات المصري المقصودة من غاية كلامنا "لاتجوز محاكمة الزانية إلا بناء علي دعوي زوجها الا اذا انه زني الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين بالمادة 277 لا تسمع دعواه عليها " (٢)

هكذا نقلت تلك المادة نقلا حرفيا من القانون الفرنسي (٣)
ولما كانت الأسرة هي عماد كل المجتمعات وكان الرجل والمرأة ( الزوجين ) هما أساس تلك الأسرة وان قوام هذا الأساس هو الدين والأخلاق فإلي هنا تترك المساواه واي مبادئ واي حقوق تخالف ذلك جانبا وايا ما كان سواء الدين المقصود به هو الاسلامي أو المسيحي أو حتي اليهودي فليس هناك شريعة سماوية طاهرة تدعو الي الفحش.

ولما كانت جريمة الزنا سواء زنا الزوج أو زنا الزوجة تغل يد النيابة عن تحريك الدعوى فيها وكان متطلبا في ذلك شكوي الزوج وحده كما في الشريعة الإسلامية (٤) أو بلاغ وليس شرط إقامة الدعوي كما عبرت عنه محكمة النقض (٥) وعند إمعان النظر في المادة المعنية نجد أنها تحجب الزوج الذي زني في مسكن زوجته من إقامة بلاغ علي زوجته التي قد زنت هي الأخري وكإن المشرع يعطي إباحة للزوجة التي زني زوجها بأنها أن زنت هي الأخري سوف لا تعاقب وبالتالي هي بذلك قد تساوت مع الرجل الذي خانها أو ارتكب الفاحشة

لذا نهيب من المشرع أو المحكمة الدستورية العليا بأن تنظر لحال تلك المادة وان تحكم بعدم دستوريتها او صياغتها من المشرع علي النحو الموضح بأية اللعان في حالة زنا الزوج ٠
اهم المراجع
(١) مادة ١٠ من دستور 2014 http://dostour.eg/2013/topic/basic-components/#social-ethical
(٢) مستشار محمد ابوالليل قانون العقوبات دار مصر الموسوعات القانونية طبعة ٢٠١٧ ص ١٢٤
(٣) أحدي محاضرات الدكتور ذكي ابو عامر ليسانس عام 2016
(٤){وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ...} الآيات [النور: 6- 10].
(٥) (طعن ٦٦٥٦ لسنة ٦٢ق_جلسة ١٦/٩/١٩٩٣ س٤٤ ص٧٢٦) مشار إليه في قانون العقوبات سالف الإشارة إليه صفحة ١٢٤
(*) هذا البحث مستمد من احد الأفكار التي ألقاها الدكتور ذكي ابو عامر في محاضرات الليسانس دفعة ٢٠١٦ (فقد شغفتنا تلك المادة فكرا من حينها وحانت الفرصة لعرض فكرة بسيطة عنها ) 

قانون الاحتكار الأمريكي وقضية Minn chin.inc v.Agrium.inc

ملخص ماتوصلنا له بخصوص قضية minn Chim.inc v. Agrium.inc
تتلخص وقائع القضية انها كانت عبارة عن شكوي مقدمة_ الي لجنة الاحتكار والتي بدورها ترفع دعوي antitrust case قضائية_من المشترين المباشرين وغير المباشرين (أي أصحاب الأعمال التي يحتاجون المادة الخام في صناعتهم) متهمين فيها الشركات المنتجة لخام البوتاس (هو خام يستخدم في المخصبات الزراعية ويدخل في العديد من الصناعات ) بأن هذا الأخير قام بعدة أعمال احتيالية وتآمرية من شأنها الأضرار بسوق البوتاس الأمريكي من ناحية قلة الإنتاج ومن ناحية رفع الأسعار بصورة مبالغ فيها مما يطلق عليه أعمال احتيالية لاحتكار السوق بعد ذلك ولا يوجد سواهم في هذا المجال
تتلخص تلك الأعمال في أن المنتجين قامو بطريقين أولهما إقامة كارتال دولي ادي من خلاله الي تثبيت سعر المنتج بالخارج ولما كان هما الغالبية العظمى من المنتجين فيستطيعون بكل سهولة تحديد السعر المناسب لهم والمغالي لمن سيشتري وليس وفقا لقواعد السوق العادية من عرض وطلب
الطريقة الثانية هو إنشاء شركة اوف شور تدعي (comptex) في كندا ويتم تحويل إليها كافة الأعمال والارباح والأسهم من الشركات الأمريكية وذلك للتهرب من الوقوع تحت طائلة الجرائم الفيدرالية وخلافه (١)
ووفق كلام المدعين أصبح المدعي عليهم واقعين تحت طائلة قانون شيرمان للاحتكار .. ولما خرج الكونجرس بقانون FTAIA من أجل موازنة المصالح العامة والدولية
ينص قانون FTAIA علي " لاينطبق الفصل الاول الي الفصل السابع من قانون شيرمان علي السلوك المتضمن للتجاره أو التجارة الخارجية ( وبالأخص تجارة الاستيراد الداخلي والخارجي مع الأمم الأجنبية الا إذا كان.....
1/مثل هذا السلوك له تأثير مباشر ١ ،جوهري ٢ ويمكن توقع الضرر٣ بشكل معقول ٤ . 
(أ) علي التجارة الداخلية أو الخارجية ( بين الولايات )  والتي ليست تجارة مع الأمم الأجنبية ،او تجارة الواردات أو تجارة الواردات الخارجيه مع الأمم الأجنبية ؛او(٢)
وينص قانون شيرمان للاحتكار الفصل الاول وفق اخر تعديل له علي أن " كل عقد أو اتحاد في صورة (trust _ترست ) ٥ ،او غير ذلك ، أو مؤامرة في تقييد ( حصر أو منع أو عرقلة ) ٦ التجارة الخارجية ( commerce ) أو تجارة داخلية (حرفة التجارة ' trade ')٧ بين عدة ولايات أو مع الدول الأجنبية يعلن أنه غير قانوني ، كل شخص (شخص طبيعي أو اعتباري )٨ يقوم بأية مؤامرة بموجب هذا القانون يعد مذنبا بجناية ....." (٣)
وبالتالي كنا أمام مجموعة من الحجج والذي ادلي بها كل من الطرفان فسنقتصر لعرض موجز الحجج الموضوعية دون الشكلية  فكانت أول تلك الحجج أن قانون FTAIA قانون دعوي وليس موضوعي subject-matter jurisdiction(٤) ولكن رفضت محكمة المقاطعة هذا الدفع من قبل المدعي عليهم 
ثم جاء بعد ذلك الجدال حول انطباق قانون شيرمان في حالة المنع الذي وضعها قانون FTAIA ويأتي تطبيقه في حالتين أو وفق معيارين أولهما أن يكون هذا السلوك (له تأثير مباشر وجوهري وملحوظ ويمكن توقعه بشكل واضح ) والثاني أن يتم هذا السلوك علي تجارة الواردات وكما اسمتها بعض المحاكم (استثناء تجارة الواردات ) 
واحتدم الخلاف في تلك النقطة لأنها هي ما تخرج المدعي عليهم من تطبيق القانون أو بالفعل اذا جاء التفسير مطابقا لما جاء من فعل لانطبق القانون عليهم 
فكان الخلاف علي المعيار الأول ما إذا كان الأثر المباشر هذا (direct effect) يمكن تعريفه علي أنه (النتائج أو العواقب المترتبة الفورية ) (immediate consequConse) (٥) لنشاطات المدعي عليهم والتي سوف تخرج التطورات التي تحدث نتيجة الأفعال المتداخلة التي يتسبب بها السلوك وينئي بالتالي عن تطبيق القانون (uncertain intervening development ) (٦) ثم الخلاف حول تعريف مصطلح (استثناء تجارة الواردات ) والتي في البداية عرفته المحاكم مقترنا بالسلوك المزعم فتارة علي أنه ( ينطبق عندما يكون السلوك مباشرا لسوق الواردات ) ( directed at an import market ) (٧) والذي يعني أن يكون الضرر مباشرا لسوق الواردات من هذه التجارة .. وتارة اخري بأن الاستثناء ينطبق عندما يكون السلوك مستهدفا واردات سواء بضائع أو خدمات (Target import goods or services ) (٨) ولكن دفعت اللجنة المعنية بان كل تلك التعريفات ستعمد علي تضييق مفهوم المصطلح وبالتالي تخرج سلوك تجارة الواردات المدعي عليهم من انطباق القانون كل ذلك بسبب اللغة الغريبة التي استخدمها القانون الاخير في صياغته والتي تبعد عن كونها قانونية 
ولكن انتهت المحكمة في توصياتها الأخيرة بأن استثناء تجارة الواردات ليس قاصرا علي سلوك معين من تجارة الواردات للولايات المتحدة 
كما انتهت الي ان استثناء الأثر المباشر ليس قاصرا فقط علي ما فصلناه بل يتضمن السلوك الذي يتسبب بشكل تقريبي لاي ضرر(٩) 
وختاما لا يسعنا إلا أن نشاطر المحكمة في ما انتهت من مبادئ لما ضاق بنا المجال.

اهم المراجع 
(١) يمكنك الاطلاع علي تفاصيل الشكوي كاملة https://www.courtlistener.com/opinion/2158597/in-re-potash-antitrust-litigation/
(٢)١Foreign Trade Antitrust Improvements Act ("FTAIA"), 15 U.S.C. § 6a, 
١/ direct حارث سليمان الفاروقي ،معجم قانوني انكليزي عربي مكتبة لبنان الطبعة الرابعة منقحة اعداد طبع ٢٠٠١  ص ص٢١٨
٢/substantial مرجع سابق ص ٦٦٩
٣/ foreseeable مرجع سابق ص ٢٩٩ 
٤/ reasonably مرجع سابق ص ٥٨٤ 
 نص القانون باللغة الإنجليزية الأصلية علي الرابط التالي   https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/6a
٥/القاموس السابق ،ص٧٠٨
٦/مرجع سابق ص٦٠٨ .
٧/تجارة أو حرفة التجارة مرجع سابق ص ٧٠٠/ commerce ترد هذه الكلمة احيانا كمرادف الكلمة السابقة غير أن الكلمتين علي جانب من التباين الفني فtrade تجارة قومية فقط أما الأخري يراد بها تجارة خارجية بين الدول (١٣٨,١٣٩)معجم سابق .
٨/ وردت كلمة person اي شخص طبيعي أو اعتباري وفق مصدر القانونperson
(e)The term “person” means a natural person or an organization.

Source15 USC § 1602(e

(٣) https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/8 نص القانون الاصلي باللغة الإنجليزية 

(٤) Minn-Chem .inc.v.agruim .inc ..... MDL DOCKET NO.1996,CASE NO 08-ev-6910 صفحة رقم 4 الفقرة الثانية والأخيرة من بند 2 ... يمكنك ايجاد ملف الاستئناف القضية في موقع وزارة العدل الأمريكية علي الرابط التالي بصيغة pdf  https://www.justice.gov/atr/case-document/brief-united-states-and-federal-trade-commission-amici-curiae-support-neither
(٥) مرجع سابق صفحة 9 الفقرة الأولي 
(٦) مرجع سابق صفحة 9 فقرة أولي السطر الخامس 
(٧) تعريفات السوابق القضائية لمصطلح استثناء تجارة الواردات ، مرجع سابق ذات الوثيقة صفحة 8 الفقرة الأولي 
(٨)مرجع سابق هامش سابق ذات الفقرة ولكن رأي محكمة اخري 
(٩)مرجع سابق ماتوصلت له المحكمة من استنتاجات وارساء لقواعد صفحة 31

الاثنين، 3 ديسمبر 2018

كنا قد ناقشنا سويا في المقال السابق استثناء تجارة الواردات الخارجيه التي ورد ذكرها في قانون FTAIA والتي أشارت إليها بعض المحاكم انها "استثناء تجارة الواردات " وان مذاهب المحاكم في ذلك قسمت شروط قانون FTAIA الي معيارين أما عن المعيار الأول فندعي أننا قد جمعنا شتته في المقال السابق رغم أننا لم نتعمق كل التعمق .... ولكن فلنعد له وقت آخر 
ولما كان المعيار الآخر فهو شروط السلوك الذي يجعل تجارة الواردات تندرج مرة أخري لتطبيق قواعد قانون شيرمان 
وقبل أن تتغلغل في الموضوع خطر في بالي معادلة لتبسيط الفكرة 
(قانون شيرمان +قانون FTAIA =انطباق قانون شيرمان علي السلوك المتضمن للتجارة الخارجية ومع الأمم الأجنبية وخاصة تجارة الواردات )
ليتسائل البعض من اين جئنا بتلك المعادلة ؟! 
ينص قانون FTAIA " لاينطبق الفصل الاول الي الفصل السابع من قانون شيرمان علي السلوك المتضمن للتجاره أو التجارة الخارجية ( وبالأخص تجارة الاستيراد الداخلي والخارجي مع الأمم الأجنبية الا إذا كان.....
1/مثل هذا السلوك له تأثير مباشر ٢،جوهري ٣،ويمكن توقع الضرر٤، بشكل معقول ٥ . 
(أ) علي التجارة الداخلية أو الخارجية ( بين الولايات )  والتي ليست تجارة مع الأمم الأجنبية ،او تجارة الواردات أو تجارة الواردات الخارجيه مع الأمم الأجنبية ؛او
 (ب) علي تجارة الصادرات أو تجارة الصادرات الأجنبية من              شخص  تربطه علاقة مع تلك التجارة أو التجارة الخارجية في الولايات المتحدة
  2/مثل هذا السلوك يعطي الحق في رفع دعوى بموجب  أحكام الفصول  من 1الي 7 من القانون المشار إليه بالاعلي" ١

Sections 1 to 7 of this title [i.e., the Sherman Act] shall not apply to conduct involving trade or commerce (other than import trade or import commerce) with foreign nations unless —
(1) such conduct has a direct, substantial, and reasonably foreseeable effect —
(A) on trade or commerce which is not trade or commerce with foreign nations, or on import trade or import commerce with foreign nations; or
(B) on export trade or export commerce with foreign nations, of a person engaged in such trade or commerce in the United States; and
(2) such effect gives rise to a claim under the provisions of sections 1 to 7 of this title (١)
من البين من عبارات القانون التي نفسرها وفق ما فهمناه من تفسير حرفي للنص وما ناقشناه مسبقا من أن الكونجرس أدرك الارتباك الواقع بين المحاكم الادني في تفسيراتهم لتحديد ما إذا كانت توجد ولاية قضائية لمكافحة الاحتكار علي المعاملات الدولية (ويقصد بذلك اختصاص المحاكم الأمريكية وولاية تطبيق قانون مثل قانون شيرمان علي الأفعال التي قد تضر بمصالح التجارة الأمريكية والسوق الأمريكي لسلعة معينة ) .
ولكن الصياغة الغير منضبطة التي جاء بها الكونجرس لقانون FTAIA والغير قانونية جعلت تفسير أحكامه تذيد شقة الخلاف وخاصة مع وجود مبدأ المجاملة الدولية (international commity ) الحاكم للسيادة الدولية لانطباق القانون . . As the Supreme Court stressed in Empagran,the public recognition of this limitation was inspired largely by international comity.(٢)
فإن القانون يمنع انطباق الفصول الاول من قانون شيرمان ولكن (الا إذا ) كان السلوك المُتضٌٓمن للتجارة الخارجية يتضمن معيار "الأثر المباشر " وهذا الأثر جوهري ويمكن توقعه (توقع الضرر منه ) بشكل معقول ... وفق ما فهمت من نص القانون كتفسير حرفي ووفق ماتبنته المحكمة في قضية امبجران.
Next, we come to the statute's treatment of non-import, non-domestic commerce. Empagran explained that the FTAIA handles that problem by "lay[ing] down a general rule placing all (nonimport) activity involving foreign commerce outside the Sherman Act's reach ... [and then] bring[ing] such conduct back within" the Act provided that it meets the two criteria provided. (٣)
وبالتالي فإن افترضنا أن المعيارين متلازمين اي يكون السلوك الواقع علي تجارة أجنبية وخاصة تجارة الواردات وان يكون السلوك له أثر مباشر وجوهري ويمكن توقعه بشكل واضح علي السوق الامريكي أو علي تلك التجارة ، أو أن الفرض الآخر والذي ذهبت إليه الدائرة الثالثة المتخصصة في علم الحيوان وهو فصل تجارة الواردات الخارجيه عن المعيار الثاني القائل بالأثر المباشر الجوهري الملحوظ بشكل معقول للسلوك لاثباته علي المستوي المحلي وليس علي التجارة أو التجارة الخارجية مع الأمم الأجنبية أو تجارة الواردات .
ومن هنا يتم التساؤل عن ما إذا كان السلوك المزعوم في هذه الحالة شاملا التجارة الخارجية ؟! يتم الرد سريعا ذلك بالفعل قد قدمت الشكوي أن هناك كارتال دولي في سلعة ما (البوتاس) وتؤكد الشكوي علي أن الكارتال نجح في رفع أسعار السلعة علي المشترين المباشرين للبوتاس .
The first question — whether the conduct alleged in this case "involves" foreign commerce — is readily answered. The Complaint alleges an international cartel in a commodity, and it asserts that the cartel succeeded in raising prices for direct U.S. purchasers of the product, potash. This alleged arrangement plainly involves foreign commerce, and so we move immediately to the second inquiry — the task of parsing the statute's central requirements (٤)
بقي لنا في ذلك أن المقام أن نستعرض " السلوك الجوهري وإمكانية التوقع له" مع استثناء الأثر المباشر الذي يعتبر هو مآل القضية وأساسها والي المقال القادم إن شاء الله......
..اهم المراجع ...
١، (١)نص قانون FTAIA راجع مراجع المقال الخامس من رقم (١ الي ٦)
(٢) الجزء الثاني من الفقرة الثالثة من الفقرة A من الرابط التالي https://scholar.google.com.eg/scholar_case?case=14218328287925460844&q=minn-chem+inc.+v.+agrium+inc+first+degree&hl=en&as_sdt=2006
(٣) الجزء الاول من الفقرة الرابعة من الفقرة A من الرابط السابق الإشارة له
(٤) الجزء الثاني من الفقرة الرابعة من الفقرة A من الرابط السابق

الاثنين، 26 نوفمبر 2018

كنت قد انتهيت في المقال الاخير من مشكلة كون قانون FTAIA عنصر تقاضي (اي يجب توفره منذ وقت رفع الدعوي ويكفي بذاته للتقاضي) ام انه عنصر قضائي موضوعي (اي انه يجب توفره كموضوع في الدعوي واثبات عناصره أو أحكامه علي الدعوي التي ترفع بموجبه بجانب قانون آخر يمنحه الاختصاص الموضوعي وهو قانون شيرمان ) وانقسم الرأي هنا بين الدوائر فيما بينها وبينها وبين الفقه القضائي وذلك كله اعتماداً علي السوابق القضائية .

 سنتحدث اليوم عن موضوع أثارته ايضا قضية ( Minn-Chem v. agrium.inc) وهو "استثناء تجارة الواردات" وان وسعنا المقال سنتحدث ايضا عن "استثناء الأثر المباشر".
ينص قانون FTAIA علي " لاينطبق الفصل الاول الي الفصل السابع من القانون المنصوص عليه [المقصود به قانون شيرمان] علي السلوك المتضمن للتجارة او التجارة الخارجية مع الأمم الأجنبية (بما فيها تجارة الواردات أو تجارة الواردات الخارجيه "
Sections 1 to 7 of this title [i.e., the Sherman Act] shall not apply to conduct involving trade or commerce (other than import trade or import commerce) with foreign nations unless (١)
 الي هنا يكون القانون قد أخرج التجارة والتجارة الخارجية من تطبيق قانون شيرمان للاحتكار في فصوله السبع الاوائل الخاصة بالمؤامرات والتعاقدات التي تؤدي إلي الاحتكار لسوق معين سواء داخليا أو خارجيا واذا طبقنا هذا النص المبتور ستكون القضية المذكورة قد خرجت من انطباق قانون شيرمان
ولكن عند استكمال النص " الا اذا كان السلوك له أثر مباشر جوهري وملحوظ بشكل معقول أ/ علي التجارة أو التجارة الخارجية والتي ليست التجارة مع الأمم الأجنبية أو تجارة الواردات الخارجيه من الأمم الأجنبية "
1) such conduct has a direct, substantial, and reasonably foreseeable effect ...(A) on trade or commerce which is not trade or commerce with foreign nations, or on import trade or import commerce with foreign nations; or (٢)
وهذا يعني أن هذا القانون وضع معيارين لانطباق قانون شيرمان كما أوضحت (محكمة امبجران ) حيث يحدد المعيار الأول "انواع الآثار التي يجب أن تكون عليها التجارة الخارجية وتؤثر علي سوق الولايات المتحدة حيث يجب أن يكون السلوك المؤثر علي التجارة الخارجية مع الدول الاجنبية (تأثير مباشر وجوهري وملحوظ بشكل معقول ) وسوف لا نتطرق لهذا المعيار الان
Empagran explained that the FTAIA handles that problem by "lay[ing] down a general rule placing all (nonimport) activity involving foreign commerce outside the Sherman Act's reach ... [and then] bring[ing] such conduct back within" the Act provided that it meets the two criteria provided. Id. at 162, 124 S.Ct. 2359 (emphasis in original). The first criterion dictates the kinds of effects that truly foreign commerce must have in the U.S. market. Conduct "involving trade or commerce ... with foreign nations" must have "a direct, substantial, and reasonably foreseeable effect" on either [A] U.S. domestic commerce (phrased awkwardly as "trade or commerce which is not trade or commerce with foreign nations") (٣)
اما المعيار الآخر هو الأثر الجوهري المتوقع في تجارة الواردات أو الصادرات حيث يعطي الحق لرفع الدعوي بموجب قانون شيرمان هذا كان عن رأي محكمة امبجران لأنها علي النقيض من حالتنا الذي فيها المدعين هم جميعا شركات أمريكية وبالتالي حجة امبجران في تخريج قانون شيرمان من انطباقه في حالتها لا يصلح معنا .
. The reason this was important in Empagran is that the plaintiffs there were foreign purchasers of allegedly price-fixed products that were sold in foreign markets. The Court held that their claims fell outside the scope of the Sherman Act. In our case, by contrast, the plaintiffs are all U.S. purchasers, and so the particular problem addressed in Empagran does not arise here (٤)
فأوضحت المحكمة التي نظرت قضيتنا أن لكي نبحث تفاصيل الشكوي يجب علينا تناول مسألتين ، الأولي تعريف تجارة الواردات تعريفاً بحتاً فهي تجارة دولية لاتكون موضوع قواعدها الخاصة محددة من قبل قانون FTAIA
ثانيا يجب الوقوف جيدا علي معايير القانون السابق ذكره وشرح مايتطلبه الأمر لإثبات الآثار التي حددها القانون علي التجارة المحلية الأمريكية أو تجارة الواردات بالاخص .
Thus, before we can address the merits of the complaint, we must address two distinct questions of statutory interpretation. The first is how to define pure import commerce — that is, the kind of commerce that is not subject to the special rules created by the FTAIA. Second, we must explore the FTAIA's standards further and explain what it takes to show that foreign conduct has a direct, substantial, and reasonably foreseeable effect on U.S. domestic or import commerce.(٥)
فإن رجعنا الي نص القانون وتطبيقه علي ملخص الشكوي نجد ان االشركات الشارية هي شركات أمريكية كمدعي والمدعي عليه شركات مستوردة سواء أجنبية او أمريكية أما السلوك الواقع فهو خارج القطر الأمريكي وفق مزاعم الشكوي.
فكان قرار المحكمة العليا بخصوص قضية هارفارد فاير ، فإنها تقترح سببا برجماتي (عملي ) لتفعيل القانون علي الحالة التي واجهتها مشيرة إلي قابلية تطبيق القانون الأمريكي علي المعاملات التي يتم فيها ارسال سلعة أو الاستفادة من خدمة مباشرة الي الولايات المتحدة دون وجود وسيط فيجب أن يتوقع الأجانب اللذين يرغبون في كسب المال من بيع السلع أو الخدمات في الأسواق الأمريكية الالتزام بالقوانين الامريكية .... واكدت ذات المحكمة علي قاعدة "أن انطباق قانون شيرمان يشمل السلوك الأجنبي الذي ينتج عنه تأثير جوهري مقصود في الولايات المتحدة "حيث أضافت الدائرة الثالثة المتخصصة في علم الحيوان "أن هذا السلوك يتم استيفاء عندما يستهدف هذا السلوك البضائع أو الخدمات "
In Hartford Fire, the Supreme Court confirmed this rule, stating that "the Sherman Act covers foreign conduct producing a substantial intended effect in the United States." 509 U.S. at 797, 113 S.Ct. 2891. The Third Circuit has suggested that this standard is met where "the defendants' conduct target[s] import goods or services." Animal Science, 654 F.3d at 470.(٦)
وبالتالي وفقا لرأي المحكمتين فإننا يستوجب علينا أن نبحث عن الأثر الذي سببته تلك التجارة وبالأخص تجارة الواردات المعنية في الشكوي ولكن لم يسعنا المجال في هذا المقال والي المقال القادم إن شاء الله ....

مرجع (١، ٢) 15 U.S. Code § 6a - Conduct involving trade or commerce with foreign nation
ماخوذ من الرابط التالي
 https://www.law.cornell.edu/uscode/text/15/6a

مرجع (٣،٤،٥،٦) مأخوذ من الرابط التالي 
https://scholar.google.com.eg/scholar_case?case=14218328287925460844&q=minn-chem+inc.+v.+agrium+inc&hl=en&as_sdt=2006&as_vis=1
مابعد الفقرة A الفقرة الرابعة وما بعدها

الاثنين، 19 نوفمبر 2018

بعض الآراء الفقهية في قضايا تشبه القضية التي نحن بصددها Minn-Chem ,Inc v. Agrium inc

كنا قد وعدناكم في المقال السابق الذي تحدثنا فيه عن قانون FTAIA والذي يثير عدة تساؤلات أقربها ما ناقشناه بشكل سريع في إطار هل هذا القانون يعد عنصر قضائي اي يلزم توافر أركانه فور رفع الدعوي ؟! اي بما نسميه في القضاء المصري شرط القبول (شرط قبول الدعوي )
وتحدثنا عن انقسام الدائرة السابعة في رأيها ورفضها للقضية مرة وعدولها عن ذلك مرة أخري ثم ما كان من آراء القضاء في الرأي القائل بأن هذا النص عنصر من عناصر الدعوي اي يخدم قانون شيرمان للاحتكار في انطباقه .. وكان المفترض كما وعدنا أن نبدأ في التحدث عن القانون بشكل موضوعي ومناقشة ما يثيره من استثناء الأثر المباشر ولكن مع تعمق بحثنا تعثرت جفناتنا بعده مراجع غاية في الاهمية اردت أن أعرض لها قبل نظر الموضوع .
اولا سنتحدث عن هل قانون إنماء التجارة الخارجية ومكافحة الاحتكار عنصر قانوني ام عنصر دعوي خاص بقانون معين ؟! ثانيا وفي طيات كلامنا هل هذا القانون يعطل اختصاص المحاكم وفق للقانون الدولي ؟!
"ماذا تعني كلمة  “jurisdiction” ؟ (١) حقيقة الأمر عند البحث عنها في القاموس القانوني نجد أنها "الحق الذي يمارس القضاة بموجبه سلطاتهم القضائية "  أي سلطة النظر والبت في الدعاوي ...ولكن عرفها القاضي توماس بأنها "سلطة الحكم " فإن تعلقت بالأشخاص تلك السلطة تنقلب الي اختصاص شخصي وفئات القضايا ذات الاختصاص الموضوعي وتتعلق بموضوع خاص ، فبدون تلك السلطة القضائية تفتقر المحكمة الي النظر في القضية
This“authority” relates to the persons (personal jurisdiction) who are subject to a court’s authority, and the classes of cases (subject-matter jurisdiction) a court may decide.33 Without adjudicatory authority a court lacks the power to decide a case.(٢)
وبالتالي إذا افتقرت المحكمة الفيدرالية الي ذلك الاختصاص فعلي المدعي عليه أن يتقدم بطلب رفض الدعوي أو الشكوي ايا كانت بموجب المادة ١٢ فقرة ب بند ١ من أحكام المرافعات المدنية الفيدرالية وتسمح في تلك الحالة برفض الدعوى لهذا السبب في أي مرحلة كانت عليها الدعوي وحتي بعد عودة هيئة المحلفين .
Thus, when a federal courts lacks subject-matter jurisdiction, Federal Rule of Civil Procedure
12(b)(1)35 permits a motion to dismiss a claim for that reason at any point during litigation, even after a jury returns a verdic. (٣)
نقطة البداية هي معارضة القاضي اسكاليا (*) المؤثرة في قضية هارفارد فاير ضد كاليفورنيا كأول قضية للمحكمة العليا الأمريكية لمناقشة قانون FTAIA ولكن بشكل غير مباشر ،القضية الثانية هي هوفمان لاروش ضد ايمبجران وهي الحالة الوحيدة التي تعرضت لها المحكمة للقانون السابق
فالوصف الذي ذكرناه من ذي قبل للاختصاص من السهولة التشدق به نظريا لكن ماقد يبدو جليا نظريا قد يكون غامضا عمليا
ومن ذلك كانت المحكمة في القضية الأولي المذكورة (هارفارد فاير ) ما أن استطاعت المحكمة لرفض سماع القضية تطبيقا لقواعد قانون شيرمان وعلي أساس مبدأ "المجاملة الدولية " وبالتالى وفق هذا المبدأ تمتنع محاكم الولايات من نظر الدعاوي التي يكون القانون الأجنبي أكثر ملاءمة للمسألة المعروضة أو تطبيق قانون الولاية سيكون متعارض مع تطبيق قانون البلد الأجنبي
For this discussion on jurisdiction, the pertinent issue in   Hartford Fire was whether a federal court could decline to hear  case dealing with the extraterritorial application of the Sherman Act based on the principle of“international comity. (٤)
حيث كتب أيضا القاضي سوتر أن تطبيق قانون شيرمان لا يتعرض في حينها مع القانون الأجنبي المطبق (القانون الانجليزي) وكتب أيضا رايا ليس إلا merely Dicta (٥)اي رأي ليس واردا في الحكم أن قانون FTAIA من خلال تاريخه التشريعي فإنه لا يعيق مثل هذا المطلب قاصدا في ذلك مبدأ المجاملة الدولية .

Justice Souter found no conflict between United
States and British law in the matter before the Court.41 Thus, them majorityheld that the principle of international comity did not bar the district court from adjudicating the case.42 As to whether the FTAIA
had any effect on the application of the principle of international comity, Justice Souter noted that the legislative history indicated that the FTAIA did not preclude such an inquiry .٦
وبالعودة الي القاضي اسكاليا فإن جزء من معارضته لقرار الاغلبية في معالجة تطبيق القانون خارج القطر الأمريكي حيث انضم في بادئ الأمر مع قرار الاغلبية في أن المحاكم المحلية ( المقاطعات) لديها الاختصاص الموضوعي القضائي وفق قانون شيرمان ، حيث كان محور الخلاف بين المعارضة والأغلبية في ما إذا كان الاختصاص الموضوعي للمحكمة لسلوك خارج القطر ؟! أما بالنسبة القاضي اسكاليا لم يكن السؤال كذلك اي هل للمحكمة سلطة الفصل ، وانما لتحديد ما إذا كان الكونجرس قد وسع سلطة تنظيم السلوك المشار إليه في القانون الي بلدان أجنبية ام لا ولو كان فإلي اي مدي ؟!
The portion of Justice Scalia’s dissent that addresses the extraterritorial application of the Sherman Act begins by agreeing with the majority that the federal district court had subject-matter jurisdiction over the Sherman Act claims in the case.(٧)
بقي لنا أن نجادل في كون قانون FTAIA عنصر من عناصر الدعوي والتي سنستخدم في ذلك قضية للمحكمة العليا مشابهه لما نحن بصدده ففي قضية موريسون ضد بنك استراليا الوطني ،والتي استعانت بسابقتها هارفارد فاير وبذلك بخلاف القانون السابق فإن القضية تتضمن نص قانون الاوراق الماليه 10&(ب) تتلخص القضية في أن المدعين يزعمون بأن مديري البنك التنفيذيين قاموا ببعض الانتهاكات للقانون فتقدم المدعي عليهم برفض الشكوي بموجب المادة ١٢ فقرة ب بند ١ وبند ٦ وبالفعا استجابت محكمة المقاطعة للطلب استنادا الي ان الانتهاكات قد تمت خارج البلاد وبالتالي تفتقر الي الاختصاص
واستندت محكمة الاستئناف لنفس الأسباب ..وجد القاضي اسكاليا نفس الخطأ الذي تحدث عنه في قضية (هارفارد فاير) يتكرر أمامه حينما عالجت المحاكم الادني السلوك (الفعل ) والذي فيه النص القانوني ليس واردا في ذات القانون وانما في قانون آخر يمنحها الاختصاص الموضوعي وهو قانون دود_فرانك والذي تم بعد ذلك من تعديل تلك المادة من قبل الكونجرس لتسمح بالاختصاص للمحاكم .
Justice Scalia’s 2010 majority opinion in Morrison v. National Australia Bank Ltd. revisits the issues discussed in Hartford Fire, except that, instead of the FTAIA, the statutory provision at issue was § 10(b) of the Securities Exchange Act.119 The plaintiffs, all Australian
(8)residents, were shareholders of National Australia Bank
لكن الأمر محسوما في قانون FTAIA حيث ورد في عبارة " يسمح بإقامة الدعوي بمقتضاه " رغم أنه قانون سأطلق عليه قانون مكمل لقانون شيرمان والذي يتناسب مع الظروف التجارية للمجتمع الأمريكي كما وصف الكونجرس
 .....................................................................................................
١/ حارث سليمان الفاروقي ،قاموس انكليزي عربي مكتبة لبنان الطبعة الرابعة ،ص ٣٩٤
٢/Cite as: Donald R. Caplan, The FTAIA in Its Proper Place: Merits, Jurisdiction, and Statutory Interpretation in Minn-Chem, Inc. v. Agrium Inc., 8 SEVENTH CIRCUIT REV.
250 (2013), at http://www.kentlaw.iit.edu/Documents/Academic Programs/7CR/v8-2/caplan.pdf. ص ٢٥٧
٣/مرجع سابق نفس الصفحة
★ القاضي  أنطونيو اسكاليا أحد قضاة المحكمة العليا الأمريكية اشهر فقهاء المذهب التفسير الحرفي النص توفي سنة ٢٠١٦
٤/ مرجع سابق ص ٢٦١
٥/القاموس السابق صفحتي ٤٥٢ ، ٢١٦
٦/مرجع سابق ص ٢٥٨
٧/ مرجع سابق ص ٢٥٦
٨/مرجع سابق ص ٢٦٨ ، ٢٦٩ انظر ايضا في هامش هذه الصفحة استجابة الكونجرس لتعديل هذا القانون لاسناد الاختصاص للمحاكم الأمريكية .