كنا قد انتهينا في العرض السابق من شئ موجز وهو تعريف بسيط بالكارتال وقلنا أنه اتفاق بغرض معين وهو التلاعب أو التآمر بالاسواق ايا كانت نوعها ولكن يجب أن يتحقق توافر له عوامل تخدم المصلحة التي أنشئ من أجله
سواء كانت غرضها التحكم بالاسعار في سوق معين أو احتكار سلعة معينة والاستحواذ علي قدر كبير من أسواقها أو غالبية تلك الأسواق لكن في المثال الذي Minn-Chem, Inc. v. Agrium Inc. نتحدث عنه في قضية
والذي نستهله بسؤال قد اثرناه في المقال السابق وهو هل قصدت الشركات المدعي عليها (منتجي خام البوتاس) الأضرار بالسوق الأمريكي أو قامت ببعض التدابير لتحقيق مكاسب مخالفة بذلك قانون شيرمان للاحتكار ؟!
من الصعوبة أن تثبت نيه أحدهم في ارتكاب فعل غير مشروع لتضعه تحت طائلة القانون فكيف لنا أن نثبت هذا الفعل لشخص اعتباري !!
تثور المشكلة منذ عام 2004 عندما استخدمت الشركات المنتجة للبوتاس أساليب استراتيجية من شأنها التأثير علي السوق الأمريكي
وعند قراءة الشكوي المقدمة من المشترين الغير مباشرين (اي الشركات ذات النفع الغير مباشر من خام البوتاس والذي ادي الي ذيادة تكلفة انتاجهم ) وكذلك المباشرين ، متهمين فيها المنتجين لخام البوتاس سواء المباشرين (شركات التعدين لخام البوتاس) وغير المباشرين (الموردين والموزعين) بأن مع انخفاض الطلب العالمي علي البوتاس عام 2005 قام المدعي عليهم بتقييد الانتاج ( خفضه) بشكل مشترك .
حيث اعلنت شركة(بي اس سي) PSCانها أغلقت 3 من مناجمها بحجة مراقبة المخزون (اي عمل حصرللاحتياطي المتبقي) مما أثر بحوالي 1.3 مليون طن في السوق ، كما قامت شركه (م و س ا ي ك)mosic
بتخفيض إنتاجها مما ازال مائتي الف طن كما يزعم المدعون أن تلك التخفيضات استمرت حتي عام 2006 وقطعت صادرات بيلاروسياكي٥٠٪ مما ادي الي إزالة ٢٥٠ الف طن في الربع الثاني من عام ٢٠٠٦ أوقفت شركة سيلفينت مناجمها بإزالة ١٠٠ الف طن من السوق حيث كان اوركالي + بيلاروسيا كي إزالة اكثر من نصف مليون طن وان موردو البوتاس الآخرين فعلوا مثل هذه الإجراءات حيث لاحظوا في الماضي بأن منتجوا الاتحاد السوفيتي قودوا جهود السيطرة علي الأسعار من خلال اغلاق الأسواق في فترات انخفاض الطلب
فيزعم المدعون أن المدعي عليهم لديهم مستوي عالي من التعاون فيما بينهم و بالتالي يخلق الفرص للتآمر علي تحديد الإنتاج ورفع الأسعار حيث يزعم المدعون أن موردي البوتاس (المنتجين) لديهم مشاريع ومصالح مشتركة تنطوي على عدم التنافس وعلى وجه التحديد كانت شركة موزايك واجريوم وبي سي اس مشتركين ومساهمين بالتساوي في شركة كونبوتكس الكندية (وهي شركة كندية لبيع وتسويق وتوزيع البوتاس في جميع أنحاء العالم ) حيث أن مبيعات تلك الشركة موزعة بين المساهمين علي أساس القدرة الإنتاجية … 1
ولما كان البوتاس تكلفته قليلة نسبيا كما أن ليس هناك بدائل جاهزة وفعالة من حيث تكلفة الإنتاج ومع زيادة الأسعار فيميل المشترون الي الشراء حتي ولو بسعرعالي بدلا من تقليل مشترياتهم التي تؤدي إلي أما انخفاض انتاجهم أو ذيادة اسعار منتجاتهم 2
فما هو غرض المدعي عليهم من كل هذه الأفعال !؟ جاءت الإجابة في ذلك أن الشركات حققت أرباحا 600٪ بدون ذيادة في الطلب مع تناقص بل تعمد انقاص المعروض ،
اليس هذا قرينة علي سوء النية في الحصول علي أرباح سواء كانت مخالفة للقانون ام لا مستغلة تلك الشركات مايقرب من 71٪ من البوتاس العالمي والذي كان مدعاة محكمة المقاطعة (المحكمة الجزئية) من قبول الشكوي المقدمة والتي نوافقها علي ذلك بيد أن مايثيرحفيظتنا أن قانون إنماء التجارة الخارجية ومكافحة الاحتكار قد يخرج هذة الشركات بكل سهوله من تلك التهم التي وجهها إليهم الالمدعين_ بموجب قانون شيرمان وقانون حماية المستهلك والقيود والمتطلبات القضائية بموجب قانون نيويورك _ والذي فيه انقسمت المحاكم ذاتها بل إن الدائرة ذاتها كان لها رأي ثم عدلت عنه وهي الدائرة السابعة وهذا مأسوف نناقشه في المقال القادم ....
1/اقرأ باللغة الإنجليزية بالتفصيل عن وقائع الشكوي https://www.courtlistener.com/opinion/2158597/in-re-potash-antitrust-litigation/
2/ انظر الفقرة السابعة من مقال القاضي وود في القضية أعلاه باللغة الإنجليزية https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1604753.html
سواء كانت غرضها التحكم بالاسعار في سوق معين أو احتكار سلعة معينة والاستحواذ علي قدر كبير من أسواقها أو غالبية تلك الأسواق لكن في المثال الذي Minn-Chem, Inc. v. Agrium Inc. نتحدث عنه في قضية
والذي نستهله بسؤال قد اثرناه في المقال السابق وهو هل قصدت الشركات المدعي عليها (منتجي خام البوتاس) الأضرار بالسوق الأمريكي أو قامت ببعض التدابير لتحقيق مكاسب مخالفة بذلك قانون شيرمان للاحتكار ؟!
من الصعوبة أن تثبت نيه أحدهم في ارتكاب فعل غير مشروع لتضعه تحت طائلة القانون فكيف لنا أن نثبت هذا الفعل لشخص اعتباري !!
تثور المشكلة منذ عام 2004 عندما استخدمت الشركات المنتجة للبوتاس أساليب استراتيجية من شأنها التأثير علي السوق الأمريكي
وعند قراءة الشكوي المقدمة من المشترين الغير مباشرين (اي الشركات ذات النفع الغير مباشر من خام البوتاس والذي ادي الي ذيادة تكلفة انتاجهم ) وكذلك المباشرين ، متهمين فيها المنتجين لخام البوتاس سواء المباشرين (شركات التعدين لخام البوتاس) وغير المباشرين (الموردين والموزعين) بأن مع انخفاض الطلب العالمي علي البوتاس عام 2005 قام المدعي عليهم بتقييد الانتاج ( خفضه) بشكل مشترك .
حيث اعلنت شركة(بي اس سي) PSCانها أغلقت 3 من مناجمها بحجة مراقبة المخزون (اي عمل حصرللاحتياطي المتبقي) مما أثر بحوالي 1.3 مليون طن في السوق ، كما قامت شركه (م و س ا ي ك)mosic
بتخفيض إنتاجها مما ازال مائتي الف طن كما يزعم المدعون أن تلك التخفيضات استمرت حتي عام 2006 وقطعت صادرات بيلاروسياكي٥٠٪ مما ادي الي إزالة ٢٥٠ الف طن في الربع الثاني من عام ٢٠٠٦ أوقفت شركة سيلفينت مناجمها بإزالة ١٠٠ الف طن من السوق حيث كان اوركالي + بيلاروسيا كي إزالة اكثر من نصف مليون طن وان موردو البوتاس الآخرين فعلوا مثل هذه الإجراءات حيث لاحظوا في الماضي بأن منتجوا الاتحاد السوفيتي قودوا جهود السيطرة علي الأسعار من خلال اغلاق الأسواق في فترات انخفاض الطلب
فيزعم المدعون أن المدعي عليهم لديهم مستوي عالي من التعاون فيما بينهم و بالتالي يخلق الفرص للتآمر علي تحديد الإنتاج ورفع الأسعار حيث يزعم المدعون أن موردي البوتاس (المنتجين) لديهم مشاريع ومصالح مشتركة تنطوي على عدم التنافس وعلى وجه التحديد كانت شركة موزايك واجريوم وبي سي اس مشتركين ومساهمين بالتساوي في شركة كونبوتكس الكندية (وهي شركة كندية لبيع وتسويق وتوزيع البوتاس في جميع أنحاء العالم ) حيث أن مبيعات تلك الشركة موزعة بين المساهمين علي أساس القدرة الإنتاجية … 1
ولما كان البوتاس تكلفته قليلة نسبيا كما أن ليس هناك بدائل جاهزة وفعالة من حيث تكلفة الإنتاج ومع زيادة الأسعار فيميل المشترون الي الشراء حتي ولو بسعرعالي بدلا من تقليل مشترياتهم التي تؤدي إلي أما انخفاض انتاجهم أو ذيادة اسعار منتجاتهم 2
فما هو غرض المدعي عليهم من كل هذه الأفعال !؟ جاءت الإجابة في ذلك أن الشركات حققت أرباحا 600٪ بدون ذيادة في الطلب مع تناقص بل تعمد انقاص المعروض ،
اليس هذا قرينة علي سوء النية في الحصول علي أرباح سواء كانت مخالفة للقانون ام لا مستغلة تلك الشركات مايقرب من 71٪ من البوتاس العالمي والذي كان مدعاة محكمة المقاطعة (المحكمة الجزئية) من قبول الشكوي المقدمة والتي نوافقها علي ذلك بيد أن مايثيرحفيظتنا أن قانون إنماء التجارة الخارجية ومكافحة الاحتكار قد يخرج هذة الشركات بكل سهوله من تلك التهم التي وجهها إليهم الالمدعين_ بموجب قانون شيرمان وقانون حماية المستهلك والقيود والمتطلبات القضائية بموجب قانون نيويورك _ والذي فيه انقسمت المحاكم ذاتها بل إن الدائرة ذاتها كان لها رأي ثم عدلت عنه وهي الدائرة السابعة وهذا مأسوف نناقشه في المقال القادم ....
1/اقرأ باللغة الإنجليزية بالتفصيل عن وقائع الشكوي https://www.courtlistener.com/opinion/2158597/in-re-potash-antitrust-litigation/
2/ انظر الفقرة السابعة من مقال القاضي وود في القضية أعلاه باللغة الإنجليزية https://caselaw.findlaw.com/us-7th-circuit/1604753.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق